به نقل از «خبرگزاری دانشجو»

مهاجرسامانی، نه مهاجرستیزی/ «طرح ساماندهی مهاجران» به کجا رسید؟

تاریخ انتشار: ۵ آذر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۱۶۳۶۷۰

مهاجرت و آنچه به عنوان فرصت‌ها و تهدید‌های آن مطرح می‌شود نقل امروز رسانه‌هاست. موضوعی که آمار‌های ضد و نقیض و مواضع هیجانی برخی از افراد نیز به آن دامن می‌زند.

گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو - مبینا حسینی‌فرد؛ فقط کافیست واژه مهاجرت، اتباع غیرقانونی، افغانستان و موارد مشابه را جست‌وجو کنیم تا توسط حجم انبوهی از هشتگ‌ها و کمپین‌ها احاطه شویم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

کمپین‌هایی که آگاهانه یا ناآگاهانه تبعاتی را برای جامعه ایرانی به ارمغان آورده‌اند. اهمیت این موضوع باعث شد تا عملکرد مجلس یازدهم برای سامان دادن به این اوضاع را زیر ذره‌بین ببریم.

نخستین عامل نابسامانی؛ آمار‌های متعدد

پیش از ورود به بحث اصلی ذکر این نکته ضروری است که حل مسئله زمانی دشوار است که صورت مسئله شفاف نباشد. شاید بتوان یکی از علل مهم تبدیل شدن «فرصت» مهاجرپذیری به «بحران» را نداشتن آمار دقیق دانست.

آمار‌هایی که از ۵ میلیون آغاز شده و گاهی به ۱۵ میلیون می‌رسد؛ بعضی مواقع نیز با شیطنت رسانه‌ای همراه شده و به تشویش جامعه دامن می‌زند. چندی پیش، رشیدی کوچی، نماینده مردم مرودشت، در گفتگو با فردای اقتصاد، آمار مهاجران را ۱۵ میلیون نفر تخمین زد. هرچند که این خبر از سوی این نماینده تکذیب شد، اما فضای جامعه فارغ از این تکذیب‌ها تحت تأثیر قرار می‌گیرد.

از این جنجال‌‎ها که بگذریم، پرسش اصلی اینجاست چه تعداد مهاجر داریم؟ پیش از پاسخ به این پرسش مهم باید بین دو آمار تفاوت قائل شویم؛ آمار کل مهاجران در ایران و آمار مهاجران افغانستانی. از آنجایی که بیشتر مهاجران ایران را مهاجران افغانستانی تشکیل می‌دهند این دو آمار با یکدیگر اشتباه گرفته می‌شود. براساس آخرین برآورد کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل در زمستان سال ۱۴۰۰، تعداد کل مهاجران در ایران حدود ۴.۵ میلیون نفر است. از این تعداد ۸۰۰ هزار نفر را پناهنده، ۳۱۱ هزار نفر را دارنده‌ی پاسپورت با ویزا، ۲۷۵ هزار نفر را دارنده‌ی گذرنامه خانوار و ۲.۶ میلیون نفر را بدون مدرک برآورد کرده است.

در میان مقامات دولتی نیز احمد وحیدی، وزیر کشور، تیر ماه سال ۱۴۰۱ پس از اتمام طرح سرشماری اتباع، تعداد مهاجران حاضر در ایران را ۴ میلیون و ۳۰۰ هزار نفر اعلام کرده بود. این درحالیست که برخی نمایندگان مجلس، تعداد ۶ تا ۸ میلیون نفر مهاجر را نیز مطرح کردند. مرتضی محمودوند، نماینده مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه آمار ۵ میلیون نفر اتباع قانونی را شامل می‌شود گفت: «تعداد اتباع بیگانه در کشور ما بیشتر از آماری است که مسئولین اعلام می‌کنند و من براساس تحقیقات و بررسی که داشتم این آمار را قبول ندارم، چون تنها تعداد کمی از مهاجرین از مبادی ورودی به کشور ورود داشتند و مابقی غیر قانونی وارد کشور شدند بنابراین آمار بیشتر از ۵ میلیونی است که وزیر کشور اعلام کرده است.»

این آمار‌های ضد و نقیض منجر شد تا سازمان ملی مهاجرت به منظور پایان دادن به این اختلافات در بیانیه‌ای اعلام کند: «با توجه به اظهارات متفاوت در سطوح مختلف کشور در مورد تعداد پناهندگان و مهاجران افغانستانی، با وجود اعلام قبلی مقام عالی وزارت کشور و سازمان ملی مهاجرت، بار دیگر اعلام می‌شود تنها مرجع رسمی و دارای آمار و اطلاعات اتباع خارجی در جمهوری اسلامی ایران وزارت کشور و سازمان ملی مهاجرت است. بر اساس این بیانیه، آمار اتباع افغانستانی در ایران همان پنج میلیون نفر است.»

از آمار اتباع افغانستانی قانونی که بگذریم آنچه نگران کننده به نظر می‌رسد گزارش کمیساریای عالی پناهندگان در رابطه با ورود غیر قانونی اتباع در ایران است. براساس آمار این نهاد، حدود ۸۲ درصد از تردد‌های افغانستانی‌ها به ایران از گذرگاه‌های رسمی، ولی غیرقانونی صورت می‌گیرد این در حالی است که در کشور پاکستان ۹۶ درصد تردد‌ها از گذرگاه‌های رسمی و به شکل قانونی است.

ساماندهی ضروری است

اماندهی اتباع بیگانه همواره یکی از موارد مهم و مورد توجه در اسناد بالادستی بوده است. به همین منظور در بند یازدهم «سیاست‌های کلی جمعیّت» که توسط مقام معظم رهبری براساس قانون اساسی و پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام تعیین شده، آمده است: «مدیریت مهاجرت به داخل و خارج باید هماهنگ با سیاست‌های کلی جمعیّت با تدوین و اجرای ساز و کار‌های مناسب باشد.»

دولت سیزدهم نیز ضرورت ساماندهی اتباع و مهاجران را مورد توجه قرار داده و در ماده ۸۶ لایحه برنامه هفتم توسعه به آن اشاره کرده است. بر اساس بند «الف» این ماده به منظور ساماندهی مهاجرین و اتباع بیگانه، وزارت کشور با همکاری دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی مکلف است ضمن تشکیل سازمان ملی مهاجرت، اقدامات زیر را انجام دهد:

الف- با همکاری وزارت امور خارجه، وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه، مرکز آمار ایران، فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، سازمان ثبت احوال کشور و سایر دستگاه‌های اجرائی، نسبت به ساماندهی، ورود، خروج، طرد، سرشماری، آمایش سرزمینی و ثبت احوال اتباع بیگانه، پناهجویان، مهاجرین قانونی و غیرقانونی، به‌نحوی اقدام نماید که تمامی اطلاعات مهاجرین و اتباع بیگانه در یک پایگاه داده مرجع برخط و یکپارچه گردآوری شود و درگاه‌های بهره‌برداری آن بر اساس ماده ۷ قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی برای سایر دستگاه‌ها ایجاد شود. ارائه هرگونه خدمات به اتباع بیگانه توسط دستگاه‌های اجرائی باید بر اساس اطلاعات هویتی این سامانه باشد.

مجلس وارد می‌شود

بیان مسئله اتباع در «سیاست‌های کلان جمعیت» در کنار توجه ویژه دولت و ذکر آن در لایحه برنامه هفتم توسعه سبب شد تا مجلس وارد میدان شده و با ابزار قانون‌گذاری نقش خود را در ساماندهی مهاجران ایفا کند. مجلس شورای اسلامی تاکنون در جریان بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه، مصوبات مهمی داشته که یکی از این موارد مربوط به ساماندهی اتباع با «تشکیل سازمان ملی مهاجرت» است به نحوی که پیش از این در ماده ۸۶ به آن اشاره شد.

یکی از موارد حائز اهمیت، پیوند تنگاتنگ این موضوع با امنیت ملی است. در اینباره حسینعلی حاجی‌دلیگانی، نماینده مردم شاهین شهر در مجلس گفته بود: «آنچه ما شنیده‌ایم، شورای عالی امنیت ملی با تشکیل سازمان ملی مهاجرت به نحوی که گفته می‌شود مخالف است و در چند موضع‌گیری که داشته، با این ساختار و سازمان مخالفت کرده است.» که البته در همین رابطه، رئیس مجلس گفت: «نظر شورای عالی امنیت ملی تأمین می‌شود.»

مسئله‌ی مهم دیگری که ضرورت بازنگری در رابطه با قانون اتباع را شدت می‌بخشد کهنه شدن این قانون است. محسن پیرهادی، عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی در کنار تأکید بر لزوم نظارت بر فعالیت‌های مهاجران غیرمجاز، گفت: «متأسفانه قانون اقامت در ایران که به ساماندهی بحث مهاجران توجه دارد، مربوط به ۹۲ سال قبل است و تقریباً یک قرن از نگارش اولین قانون مهاجران اتباع بیگانه در ایران می‌گذرد و به رغم رشد قابل توجه حضور اتباع خارجی غیرمجاز در کشور، هنوز در به روزرسانی این قانون تعلل می‌کنیم.»

از زمزمه تا تصویب

زمزمه تشکیل سازمان ملی مهاجرت از سال ۱۳۹۷ به میان آمد و در ۲۳ اردیبهشت همان سال، شورای عالی اداری کشور با تشکیل آن موافقت کرد. پس از آن وزارت کشور مامور تهیه لایحه‌ای در این زمینه شد تا فرآیند قانون‌گذاری را در مجلس شورای اسلامی طی کند. این لایحه در ۱۶ شهریور ۱۳۹۹ در هیات وزیران به تصویب دولت وقت رسید. مجلس شورای اسلامی هم در ۲۲ مهر ماه ۱۳۹۹، لایحه سازمان مهاجران اتباع خارجی را اعلام وصول کرد و کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی مسئولیت بررسی متن این لایحه را بر عهده گرفت.

سرانجام «لایحه سازمان مهاجران اتباع خارجی» با طرح مجلس در این زمینه ادغام شد و تحت عنوان «طرح تأسیس سازمان ملی اقامت» در مجلس بررسی و ۲۲ آبان ۱۴۰۱ کلیات آن تصویب شد. حال با پیش‌دستی دولت، مجلس این مصوبه را ذیل برنامه هفتم توسعه به تصویب رساند.

مخالفان چه می‌گویند؟

با وجود اجماع نسبی برای تشکیل سازمان ملی مهاجرت، توجه به نظر مخالفان برای بررسی تمامی جوانب حائز اهمیت است. محمدحسین فرهنگی نماینده مخالف تشکیل سازمان ملی مهاجرت، علت مخالفت خود را اینطور بیان کرد: «مخالفت بنده مغایرت این بند با اصل ۷۵ است چرا که این بند منجر به توسعه تشکیلات دولت می‌شود و سازمان جدید ایجاد می‌کند که با سیاست‌های مقام معظم رهبری در تضاد است. این بند توسعه دولت را به همراه دارد و ابعاد آن نیز مشخص نیست. معلوم نیست که این سازمان صرفا در مرکز کشور ایجاد می‌شود یا در بخش‌های مختلف ایجاد خواهد شد و لذا بنده بر این اساس با این بند مخالف هستم.»

که البته این دلیل، نمایندگان ملت را قانع نکرد و در نهایت با تشکیل سازمان ملی مهاجرت موافقت شد. حال باید دید این طرح که دولت و مجلس در آن اتفاق نظر دارند می‌تواند از غربال شورای نگهبان و هیأت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز عبور کند یا خیر.

منبع: خبرگزاری دانشجو

کلیدواژه: مهاجران طرح ساماندهی مهاجران سیاست های کلان جمعیت مجلس شورای اسلامی تشکیل سازمان ملی مهاجرت برنامه هفتم توسعه مجلس شورای اسلامی اتباع بیگانه اتباع خارجی وزارت کشور میلیون نفر شورای عالی امنیت ملی هزار نفر ۵ میلیون بر اساس

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۱۶۳۶۷۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

قانون ضد مهاجرتی سوناک عامل هجوم مهاجران به ایرلند

دولت ایرلند از هجوم پناهندگان بیشتر به این کشور برای فرار از اخراج به رواندا در سایه طرح ضد مهاجرتی ریشی سوناک خبر داده و انتقاد شدیدی به این قانون وارد کرد. - اخبار بین الملل -

به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم، هفته نامه "اشپیگل" در مطلبی نوشت: با توجه به طرح اخراج پناهندگان به رواندا در انگلیس پناهجویان به طور فزاینده‌ای به دنبال پناهندگی در ایرلند هستند. اما این تنها در دوبلین، پایتخت ایرلند نیست که این اقدامات دولت بریتانیا مورد انتقاد شدید قرار می گیرد.

دولت ایرلند گزارش داد که پناهندگان بیشتر و بیشتری به این کشور می روند. "مایکل مارتین"، وزیر امور خارجه ایرلند در این باره به روزنامه انگلیسی دیلی تلگراف گفت: سیاست جنجالی پناهندگی ریشی سوناک، نخست وزیر بریتانیا، در حال حاضر بر این کشور اتحادیه اروپا تأثیر گذاشته است. پناهجویان برای اجتناب از اخراج به رواندا به اینجا و در داخل اتحادیه اروپا پناه می آورند.

مارتین گفت: حدود 80 درصد از مهاجران از طریق استان بریتانیایی ایرلند شمالی به ایرلند می آیند. پس از برگزیت، بریتانیا و اتحادیه اروپا توافق کردند که این مرز را باز بگذارند تا از درگیری های جدید در منطقه جنگ داخلی سابق جلوگیری کنند.

تنش های اجتماعی در ایرلند اخیراً به دلیل افزایش مهاجرت ها افزایش یافته است. بین می 2022 و آوریل 2023، بیش از 140000 نفر وارد ایرلند شدند که بیشترین تعداد در 16 سال گذشته است. نیروهای راستگرا ادعا می کنند که مهاجرت بحران حاد مسکن را در این کشور تشدید می کند. از طرفی اعتراضات مکرر از سوی ساکنان وجود دارد.

پارلمان بریتانیا شب سه شنبه با وجود انتقادها ومخالفت ها قانونی را تصویب کرد که در آن رواندا به عنوان کشور سوم امن معرفی شد. این قانون به دولت محافظه کار لندن اجازه می دهد تا پناهجویانی را که به طور نامنظم وارد این کشور آفریقای شرقی شده اند، اخراج کند. آنها باید در آنجا درخواست پناهندگی بدهند.

فعالان حقوق بشر این قانون را نقض تعهدات بین المللی می دانند. دولت ایرلند نیز به شدت از این پروژه انتقاد کرد.

نمایندگان پارلمان آلمان نیز اقدامات ضد مهاجرتی دولت بریتانیا را محکوم کرده بودند. در نامه ای به سوناک، نخست وزیر بریتانیا، 13 سیاستمدار حزب سوسیال دموکرات، سبزها و اتحادیه احزاب متحد مسیحی به ویژه از بیانیه دولت بریتانیا مبنی بر اینکه "دیگر نمی خواهد به دستورات موقت دادگاه حقوق بشر اروپا احترام بگذارد عصبانی و نگران بودند.

با این قانون جدید دولت "ریشی سوناک"، نخست وزیر انگلیس دیگر نمی خواهد به مهاجرانی که به طور نامنظم وارد این کشور می شوند این فرصت را بدهد که برای پناهندگی در انگلیس درخواست دهند. در عوض، آنها باید بتوانند به رواندا اخراج شوند و در آنجا درخواست پناهندگی دهند و صرف نظر از منشاء واقعی هیچ برنامه ای برای بازگشت آن ها به انگلیس وجود ندارد.

هدف از این مقررات جلوگیری از عبور پناهندگان از کانال انگلیسی مانش با قایق های کوچک است. دولت بریتانیا برای این معامله میلیون ها دلار به رواندا می پردازد. دادگاه عالی انگلیس این پیمان پناهندگی را غیرقانونی اعلام کرد. منتقدان این کشور آفریقای شرقی را به نقض حقوق بشر متهم می کنند.

این قانون جدید قصد دارد با اعلام رواندا به عنوان کشور ثالث امن و جلوگیری از درخواست تجدیدنظر در دادگاه های بریتانیا علیه اخراج، حکم دادگاه عالی را لغو کند. سازمان شورای پناهندگان که برای پناهنجویان در این کشور کمپین می کند، از این طرح انتقاد کرد و نسبت به هزینه های بالا، هرج و مرج و رنج انسانی هشدار داده است. این سازمان گفت که دولت به این ترتیب خطر گرفتار شدن ده ها هزار نفر در این سیستم را ایجاد می کند.

بعد از تصویب قانون اخراج پناهندگان به رواندا در پارلمان انگلیس سازمان ملل و شورای اروپایی هم انتقاد شدیدی به آن وارد کرده واین کشور را به نقض حقوق بشر متهم کردند.

بی توجهی اروپا به پناهندگان در حل بحران پناهندگیافزایش چشمگیر حملات به پناهندگان در آلمان

انتهای پیام/